وفي كل الأحوال لا يستطيع الشخص توثيق المعاملة سواء بالإفراغ لدى كتابة العدل أو التوثيق لدى أي جهة مختصة أخرى بحسب الأحوال قبل سداد الضريبة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، والحصول على ما يفيد ذلك، أو الحصول على ما يدل على استثناء المعاملة من الخضوع ضريبة التصرفات العقارية في حالة تطابق أحد حالات الاستثناء على المعاملة.
وذكرت أن السؤال الأكثر أهمية هو: هل ستكون المملكة قادرة حتى ذلك الحين على دفع المبالغ الضخمة، 1.