المحور الثالث: تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية مما أدى إلى نتائج خطيرة.
كذلك يجيز المقترح العمل بالقطاعين العام والخاص ومعاملتهم معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وصرف مستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وأية حقوق مالية حسب الأنظمة المرعية وتحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وتملك العقار لغرض السكن الخاص.