إن التفسير الضيق لهذا العنصر من عناصر الحياد جعل دور القاضي سلبيا للغاية قاصرا على مراعاة أتباع قواعد المرافعة، والفصل في الدعوى على ضوء البراهين التي قدمها الخصوم، يعمل على مراقبة سير المباراة ليعلن نتيجتها النهائية بعد ترجيح أدلة أحد أطرافها.
ورغم أهمية هذه التدخلات التشريعية في تخفيف عبء الإثبات على المدعي، إلا أن دور قاضي الإلغاء على مستوى إجراءات الإثبات وعلى مستوى موضوعه لا يمكن الاستغناء عنه من أجل هذه المهمة بل يجب الحرص عليه وتعزيزه أكثر، وهذا هو موضوع الباب الثاني من هذ البحث.