وقد أدت استراتيجيات الإطلاق المختلفة بين الحكومات إلى مشروع دولي IPUMS لتنسيق الوصول إلى البيانات الجزئية وما يقابلها من الفوقية.
وعليه، فإن المعلومات التي تجمع بواسطة التعداد لا يمكن مشاركتها مع أي وكالة أخرى، ولا يمكن تقديمها لـ«وكالة الهجرة والجمارك» آيس ، أو «مكتب التحقيقات الفدرالي» أف بي آي ، أو وزارة الداخلية، أو وزارة العدل، أو مصلحة الضرائب آي آر أس ، أو الشرطة المحلية، أو مكاتب الشريف، أو وكالات الخدمة الاجتماعية، أو أية جهة أو شخص آخر.