وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 5 آلاف ريال في عقد مدعوم من الموارد يمتد لـ 12 شهرًا.
وأشارت الوزارة في حينها إلى أن الرسوم الدراسية تشمل جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب والطالبة ما عدا النقل المدرسي، وأن على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطيا، إذ سيجري إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، ما لم يصدر قرار الوزارة باعتمادها.