وبلغت نسبة الادخار من الناتج المحلي الحقيقي -14.
إن التذبذب في بورصة فلسطين تُدلل على ضعف سوق الأوراق المالية الفلسطينية وعدم نجاعته من الناحية الاقتصادية, والاقتصاد الفلسطيني وخصوصيته تحتاج لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي على حساب توظيف الأموال في البورصة والتي تعتبر غير آمنة من التقلبات والصدمات التي تتعرض لها أسواق الأوراق المالية في ضوء العولمة والانفتاح المالي.
بقلم: سمير أبو مدللة يعيش الشعب الفلسطيني مرحلة حساسة واستثنائية في مسيرة نضاله الوطني ، تتمثل أبرز سماتها بالسعي الجاد نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بعد عقد ونصف من الانقسام ، وتوتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي جراء تعثر المفاوضات والمساعي الدولية في التوصل إلى سلام يُنهي الصراع بين الجانبين، وتضاؤل فرص تمديد مهلة التفاوض إلى فترة جديدة دون قبول إسرائيل بقرارات الامم المتحدة التي يطالب بها الجانب الفلسطيني، وما نجم عنه من سعي الجانب الفلسطيني لانضمام دولة فلسطين للعديد من المعاهدات والاتفاقيات والمؤسسات الدولية وأهمها محكمة العدل الدولية لاهاي ، الأمر الذي أثار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي وهدد بفرض وتطبيق عقوبات اقتصادية قاسية كان لها تبعات على مجمل الاقتصاد الفلسطيني وانعكس سلباً على الواقع الاجتماعي خصوصاً مع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة بسبب تراجع حجم التمويل والدعم الدولي.
.