وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال عدم تمكن العميل من السداد، فإنه قد يتعرض للمخاطر، حيث يحق للجهة الممولة أن تتخذ أي إجراء تراه مناسباً بحقه للسيطرة على العقار المرهون تبعاً لشروط الرهن العقاري المُتبعة.
قانون الرهن العقاري لإمارة أبوظبي أما فهو ينظم القطاع العقاري ويحدث إجراءات العمل والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات ويحمي حقوق المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة عن طريق توفير الأطر التشريعية المناسبة.