تمتلك منطقة عسير مقومات طبيعية وبشرية أهلتها لتكون إحدى أهم روافد الاقتصاد الوطني المتنوع الذي بنيت عليه رؤية المملكة 2030.
وعقدت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها ، كونها شريكاً أساسياً في تطوير الخدمات، أكثر من 50 اجتماعا مع منسوبيها لدراسة الواقع وطرح الحلول ، ثم جاءت الخطوة التالية وهي موائمة الخطة الاستراتيجية مع الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية مثل الداخلية والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة المياه والزراعة والاقتصاد والتخطيط والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والعدل والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والاستثمار والمالية، إضافة إلى عدد من الهيئات وبرامج تحقيق الرؤية مثل الهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للثقافة وصندوق الاستثمارات العامة وهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للترفيه وبرنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التخصيص وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وعقدت في هذا الإطار أكثر من 70 جلسة نقاش.