فيما طالب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود باستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي، ومصلحة الأدلة الجنائية لسرعة الانتهاء من التحقيقات تمهيدا لإحالة المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الحكم بالإعدام شنقا.
وعندما دلف إلي الداخل وجد شقيقة ماجدة وابنتها عندها، وأمامهما قامت ماجدة باتهامه بالخيانة، واشتد النقاش بينهما، وتدخلت بينهما فقام بالاتصال بالشرطة لإنقاذه من أهل الذين يحتجزونه في البيت.