وعلى وجه الخصوص، يُثير القرار رقم 286 الذي تم تبنيه عام 2019 القلق بشأن احتمال الاعتداء على الحريات المدنية والحد من قدرة المنظمات على العمل دون مخاطر.
فمنظمة اليونسكو تسعى جاهدة لاكتشاف العوائق التى تحول دون الإحراز الكامل لحقوق البشر كافة مثل التمييز العنصرى ضد الأقليات أو الاضطهاد الدينى وغيرها من أشكال العنصرية الناجمة عن التقدم التكنولوجى أو بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل مرض الإيدز.