يتم ذلك عن طريق البيانات العلمية والوبائية والبيانات الأخرى لربط مصادر الخطر البيولوجية والكيميائية والطبيعية مع الأضرار التي تصيب المستهلكين، وهذه العملية تشمل كميات وتكرار وأماكن حدوث هذه العوامل التي تسبب أمراض أو أضرار للإنسان.
وهي تقدير كمية الأضرار اللازمة لإحداث المرض وحدته على أساس المعلومات المتاحة.
وقد قامت هيئة الدستور الغذائي باعتماد نقاط اتصال دولية في البلدان الأعضاء لتنسيق أنشطة الهيئة على الصعيد الوطني، ومن المهام الرئيسة للجنة الدستور الغذائي إعداد المواصفات القياسية الغذائية المواصفات السلعية ونشرها في الدستور الغذائي، بالإضافة للمواصفات العامة عبارة عن مواصفات أو توصيات عامة مثل: توسيم الأغذية، الإضافات الغذائية وأساليب التحليل وأخذ العينات التي تطبق بصفة عامة على جميع الأغذية لأنها ليست خاصة بمنتجات محددة.
أيضاً يتم تمييز المواد الكيميائية التي تظهر خطرين أو أكثر بعدد مماثل من بيانات الخطر؛ والتالي على الملصق هو واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية، وذلك حسب الاقتضاء وهذه أوصاف موجزة للإجراءات التي يجب اتخاذها أو تجنبها، والتي إذا تم الالتفات إليها؛ ستمنع الخطر المقابل التي وصفتها بيانات الخطر من التسبب في ضرر.