وَإِنْ كَانَ قَائِلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الِاتِّحَادَ، لَكِنْ ذَكَرَ لَفْظًا مُجْمَلًا مُحْتَمَلًا، جَذَبَهُ بِهِ الِاتِّحَادِيُّ إِلَيْهِ، وَأَقْسَمَ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ إِنَّهُ مَعَهُ، لَوْ سَلَكَ الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي لَا إِجْمَالَ فِيهَا كَانَ أَحَقَّ، مَعَ أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي حَامَ حَوْلَهُ لَوْ كَانَ مَطْلُوبًا مِنَّا لَنَبَّهَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ، وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ وَبَيَّنَهُ، فَإِنَّ عَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغَ الْمُبِينَ، فَأَيْنَ قَالَ الرَّسُولُ: هَذَا تَوْحِيدُ الْعَامَّةِ، وَهَذَا تَوْحِيدُ الْخَاصَّةِ، وَهَذَا تَوْحِيدُ خَاصَّةِ الْخَاصَّةِ؟! الشيخ: الصواب: كاذب عليه مُفترٍ، يعني: ما يليق بالرب عزَّ وجل أن ينصر مَن هذا شأنه، لا يليق به أن ينصر ويظهر على دينه كذا وكذا، وهو في نفس الأمر كاذب عليه مُفترٍ، يعني: لا يليق بحكمة الله ذلك، بل مَن كان بهذه المثابة فهو جدير بأن يُعاقب وتُعجل له العقوبة ويذهب ويُظهر الله كذبه وباطله من الدلائل ما يعلم العقلاء أنه كاذب، كما جرى لمسيلمة والمختار ابن أبي عبيد والأسود العنسي وأشباههم مما ظهر من دلائل الكذب والفساد والاضطراب والبهرج ما دلَّ على باطلهم وكذبهم.
أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، أو أشار إلى هَذِهِ النُّقُولِ وَالْعُقُولُ حَاضِرَةٌ.