رأي ثاني: هو ما تنص عليه المادة 392 مدني المقابلة للمادة 12 من قانون الإثبات الحال من أنه إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن صورته الضوئية سواء خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
الدائن والمدين يقوم الدائن الذي حصل على أمر من المحكمة التنفيذية بتقديم طلب من أحد المحضرين المختارين بحرية لطلب فرض إجراءات التنفيذ، ويجب أن يكون إذا لم يكن مؤهلا للإعفاء من تكاليف المحكمة، مدركا للنفقات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة التي يضطلع بها المحيل عند بدء إجراءات التنفيذ، وتشير هذه النفقات إلى تكاليف والحصول على معلومات من مختلف المكاتب والمجالس والسجلات، علاوة على ذلك تشمل مكافآت الخبراء في حالة تنفيذ العقارات، وتكاليف النقل المتخصصة وتكاليف حجز الممتلكات الشخصية، إنه مبدأ أن تتم تغطية المكافآت التي يتحملها الدائن والمصروفات التي تكبدها الدائن أثناء التنفيذ في أول منعطف من قبل المدين.