إذ إن السلطات التركية لم تعترف بالأكراد بوصفهم قومية بل على العكس تعمدت تجاهلهم وأطلقت عليهم تسمية " أتراك الجبل " واتبعت سياسة الإهمال تجاههم , الأمر الذي دفع الأكراد إلى الانضمام إلى الأحزاب السياسية لإيصال أصواتهم إلى البرلمان التركي وقد أعطي هؤلاء أصواتهم إلى البرلمان التركي وقد أعطي هؤلاء أصواتهم لأحزاب مثل حزب الشعب الجمهوري والعدالة والسلامة الوطني.
كما شهد عقد الخمسينيات استئناف نشاط الطرق الصوفية البكتاشية والنورسية والقادرية ولم يقتصر نشاط تلك الطرف على المناطق الريفية فحسب بل أصبح لها فروع في المدن الكبرى وصفت مدة حكم الحزب الديمقراطي بأنها مرحلة الأحياء الإسلامي في , فقد خلقت سياسة الحزب الديمقراطي أجواء مريحة ساعدت وأسهمت في قيام زعماء الطرق الصوفية بالدور الأساس في توجيه الحياة العامة على مستوى المؤسسات والممارسات العقائدية , مما سجّع على ظهور منظمات وأحزاب ذات ميول إسلامية مثل الحزب الديمقراطي الإسلامي وحزب النهضة الإسلامي والجمعية العسكرية المعروفة بيوك دوغو أى الشرق الكبير , ورافق ذلك نشر الكثير من الدراسات في تلك المدة انتقدت سياسة فصل الدين عن الدولة مشيرة إلى مساوئ سياسة الكماليين التي عرضت لأزمات اجتماعية وخلقت فجوة في التواصل مع الثقافة الإسلامية ويقول المفكر الإسلامي محمد أركون في هذا الصدد :" إن تجربة أتاتورك قد ذهبت بعيدا في جرأتها لكنها لم تكن في الواقع إلا كاريكاتيرا للعلمنة رافقه بعض التصرفات كما حدث في فرنسا سابقا , لكن الشعب التركي لم يستجب لهذه التجربة وهذا يفسر العودة الدينية بدءا من عام.