ناهيك عن أن المقنن السعودي من جانب آخر يدرك أولوية حق المواطن في الوظيفة كحق تفرضه شروط المواطنة له قبل سواه كما جاء في المادة 48 من نظام العمل السابق، وفي مواد الباب الثاني من نظام العمل الحالي، وهذا شرط لا تستأثر به المملكة العربية السعودية دون سواها فحسب بل تحافظ عليه معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكندا، وأوربا، والصين، وسواها العشرات من دول العالم.
.